آینده قراردادهای اقتصادی

آیندهقراردادهای اقتصادی

قراردادهاپیش از آنکه در حیطه امور اقتصادی نقش‌آفرین باشند از اسباب مهم نظم بخشیدن و جهت‌دهیروابط حقوقی افراد جامعه است به نحوی که می‌توان مسیر اراده مردم همراه با جریانی دانستکه خواستگاه آن تعاملات و قراردادها می‌باشد. این جریان همانند سایر جریانهایاجتماعی آغاز و منشأ پیدایشی داشته که پس از آن در مسیر رشد و تکامل قرار گرفته است.در این میان کاستی‌ها و ضعف‌های آن شناخته شده و نقاط مثبت آن تقویت گردیده است.قراردادها به جهت تأثیر شگرف خود در حیطه‌های مختلف زندگی اجتماعی، به تدریج واردحوزه‌های تخصصی مختلف زندگی انسان گردید و توانست علاوه بر اینکه تضمینی برایرسیدن به اهداف افراد جامعه باشد، سرنوشت بسیاری از روابط حقوقی را تعیین نموده یالااقل تحت شعاع قرار دهد. به همین جهت حقوقدانان و صاحب‌نظران به علت گستردگی حقوققراردادی، آن را از دیگر گرایش‌های حقوقی مستقل دانسته و تبعاً مورد تصمیم‌گیری واظهارنظرات مستقل و منحصر بفرد قرار گرفته شده است.

دامنهنفوذ جریان حقوق قراردادی ابعاد مختلفی را از زندگی اجتماعی دربر می‌گیرد، اعم ازی، اقتصادی، فرهنگی و حتی عاطفی، اما نفوذ و تأثیر قراردادها در اقتصاد و نیزوابستگی امور اقتصادی به آن، امری است که در حساس‌ترین موضع توجه جامعه قرار گرفتهاست. تأثیرات و متفاوت و نقش‌های مختلف قرارداد در هر یک از ابعاد مذکور، سببگردیده که هر کدام از موضوعات مزبور، چهره خاصی به خود بگیرد و همین امر موجبگردیده؛ علارغم اینکه قراردادها از حیث مبانی و قواعد، نقاط اشتراک بسیاری دارد،درون خود قراردادها، مرزهای خاص و حدود و ثغور معینی نسبت به هر یک ابعاد فوق،تشکیل گردد. به همین جهت تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها قابل تعمیم به تحلیل‌هایدیگری یک قرارداد از حیث اجتماعی و یا ی نیست و این همان است که وم تحلیلمستقل از قرارداد‌ها را توجیه می‌کند. در نتیجه با توجه به زاویه نگرش ما، بایدآینده قراردادها را در هر کدام از ابعاد فوق متفاوت دانست هرچند در مرحله آغاز وپیدایش چنین تفکیکی وجود نداشت.

موضوعسخن حاضر آینده حقوق قراردادها در بُعد اقتصادی قضیه است و باید دید از نظراقتصادی و با توجه به تحلیل و تجزیه اقتصادی حقوق قراردادها، چه آینده‌ای برایحقوق قراردادها متصور است و اینکه آیا امور اقتصادی و جریان‌های اقتصادی مجالجولان بیش‌تر قرارداد‌های آزاد را در عرصه خود می‌دهد یا خیر. همچنین اینکه آیاآینده اقتصاد یک کشور، بسته به میسر جریان قراردادهای اقتصادی است یا اینکه نقشقراردادها در امور اقتصادی روزبه‌روز کمتر خواهد شد؟ در واقع باید به این سئوالپاسخ داد؛ که قراردادها چه نقشی در اقتصاد ایفاء می‌کند و آینده این نقش چیست وآیا رشد اقتصاد وابستگی بیشتری به قراردادها پیدا می کند یا اینکه وابستگی حاضرکمتر می‌گردد و قراردادهای آزاد را باید به دست فراموشی سپرد.

پاسخبه هرکدام از سئوالات فوق، در گرو تفسیر و تحلیلی است که از کاربرد قرارداد و هدفگرایش به آن ارائه شده و نیز بسته به تصور مطلوب و مورد نظری است که از آیندهاقتصاد و امور اقتصادی در اذهان وجود دارد. با این حال وضعیت اقتصادی که در حالحاضر وجود دارد، امری است عینی، که مورد پسند بودن یا نبودن آن، نمی‌تواند اصلماجرا را تغییر دهد. البته در این نوشتار سعی شده که معضلات حادث و زودگذری که درنتیجه بحران‌های ناشی از مسائل ی و اقتصادی بر اقتصاد کشورها عارض شده درتحلیل ما نقش کاربردی و اصلی را ایفاء نکند بلکه بر مبنای اصول و اموری که اقتصادبر پایه آن در حال رشد است بحث کنیم. این نوشتار با در نظر گرفتن نظرات و مطالبآقای Eric A.posner  به تحلیل آینده حقوققراردادها از حیث اقتصادی می‌پردازد.

بایدیادآوری نمود که این نوشتار، بررسی آینده حقوق قراردادها از بُعد اقتصادی است یعنیدر خصوص اینکه قراردادها همواره نقش تنظیم روابط مالی مردم و در سطح وسیع را برعهده داشته و گردش اقتصادی یک کشور را در کنترل خود می‌گیرد شکی وجود ندارد، درواقع یکی از ابزارهای تنظیم روابط مالی و اقتصادی مردم و به طور کلی تنظیم اقتصادیک کشور را می‌توان قراردادهایی دانست که در سطح خرد و کلان منعقد می‌شود کههرکدام بسته به حجم مالی آن و تعدد آن، تأثیرات بیشتر یا کمتری می‌گذارد.

مهمترینتأثیر اقتصادی قراردادها، در حوزه قیمتها است. همانطورکه می‌دانیم مبنای سنجشوضعیت اقتصادی یک کشور، را می‌توان در نهایت قیمت‌ها دانست به عبارت دیگر وضعیتاقتصادی یک کشور، ارتباط مستقیم با قیمت‌ها یا همان ارزش کالاها یا خدمات دارد.رکود اقتصادی یا تورم، ثبات اقتصادی و به‌طورکلی فاکتورهای مشخِص رشد اقتصادی رامی‌توان در ارتباط با "قیمت" دانست.[1]در واقع نقطه نهایی کارآمدی اقتصادی را می‌توان "تناسب نقدینگی موجود و تواناقتصادی افراد" با "ارزش اقتصادی کالاها و خدمات" تلقی نمود. آنچهبیش‌از هرچیز در این عرصه توان نقش‌آفرینی و کارآمدی را دارد بی شک قرارداد است،درواقع قراردادها، در تعیین میزان‌ هزینه‌های تولید کالا و خدمات، تعیین میزانهزینه‌های توزیع و رسید کالا و خدمات به‌دست مصرف‌کنندگان تأثیر بسیار مهمی دارد.همچنین ارزش بسیاری از کالاها و خدمات مربوط به نیازهای اساسی، در تعیین قیمت سایرکالاها و ارزش‌ها تأثیر بسزایی دارد. بنابراین ایجاد هر خللی در توافقات وقراردادهای میان اشخاص در جهت طی شدن این مسیر، سبب ایجاد تورم و نابسامانی‌هایاقتصادی می‌گردد. همچنین سوء استفاده اشخاص دارای موقعیت برتر، عدم کنترل اقتصادیقراردادها توسط نهادهای دولتی، عدم دخالت دادگاهها در تعدیل قراردادها نتیجه‌ای جزبدتر شدن اوضاع اقتصادی یک کشور نخواهد داشت. به‌طور مثال؛ تحصیل هرچه بیشتر سوددر فعالیت‌ها اقتصادی که در کل مضر به وضعیت اقتصادی یک کشور است از اهداف افراد واشخاص برتر از حیث مالی و اقتصادی است که این هدف از دریچه قراردادهای این اشخاصبا سایر افراد جامعه حاصل می‌شود حال این شخص چه از اشخاص خصوصی باشد چه از اشخاصعمومی، تفاوتی در اصل موضوع ندارد. به همین جهت نمی‌توان پذیرفت که قالبهای سنتی وآسیب‌پذیر قراردادها بتواند جریان‌های پیچیده و سیستم‌های نوظهور اقتصادی را بهخوبی هدایت نماید، بر همین اساس برخی از صاحب‌نظران حقوق و اقتصاد، روی‌گردانی ازاین قالب را جهت پیشرفت اقتصادی توصیه و حتی پیش بینی کرده‌اند اما این پیشنهاد،بیش از اینکه یک راه‌حل واقعی باشد، به نوعی پاک کردن صورت مسئله است در واقع می‌توانگفت این افراط، نتیجه تفریطی است که دولتها در برهه‌ای از زمان در خصوص قراردادهاروا می‌داشته و نیز بی‌توجهی که به اقتصاد و رشد آن شده است. علی‌ایحال نمی‌توانایرادها و دلایل صاحب‌نظران فوق را نادیده گرفت بلکه باید هر تحلیلی از آینده حقوققراردادها را بر مبنای واقعیات و مسائل حادث شده ارائه نمود.

قبلاز بحث در خصوص آینده حقوق قراردادی، باید عوامل مؤثر در تعیین سرنوشت و آثار یکقرارداد را به طور مختصر بیان کنیم. نخستین موضوعی که برای روشن شدن آینده حقوق قراردادهامی بایست مورد بررسی قرار داد نقش اراده در ایجاد آثار ناشی از قرارداد است. درگذشته، اراده در قرارداد حرف نخست را می زد به نحوی که وجود یک قرارداد بدون تصوروجود یک اراده آزاد امکان‌پذیر نبود. اما نقش اراده در قرارداد با گذر زمان و توسعهاجتماع و پیشرفت تمدن، کمرنگ گردید و هرچه زمان بیشتر می گذرد عوامل دیگر، از حیثتأثیر در قرارداد از اراده پیشی می‌گیرند. بنابراین در حال حاضر قرارداد به آنمفهومی که در گذشته بود و با آن تصوری که اسلاف ما از آن در ذهن داشتند، تفاوتآشکار دارد کما اینکه این وضع در آینده نیز با زمان حاضر وجوه اشتراکات کمتریخواهد داشت. در نتیجه دورنمای آینده حقوق اقتصادی قراردادها را می‌توان صرفاًقالبهای خاصی دانست که اشخاص خود را به آن ملحق می‌سازند.[2]

دومینموضوع، اشتراک اهداف مردم از انعقاد یک قرارداد و نیز خواسته‌های مشابه آنان استکه سبب گردیده رفته رفته رویه‌ای واحد در قراردادهای خاص ایجاد شود که این رویه‌هابا گذر زمان، جزء مبنای قرارداد قرار گرفت و به تدریج در قالب عرف، بر روابط حقوقیقراردادی حاکم گردید. بدین ترتیب مردم زمانی که قراردادی میان خود و دیگری منعقدمی‌کردند هم خود را مم به رعایت آن عرف می‌دانستند و هم انتظار داشتند که طرفمقابل مطابق عرف موجود رفتار نماید. در نتیجه ااماتی که در یک قرارداد ایجاد می‌شوداغلب منشأ غیر ارادی دارد.

سومینموضوع، قوانین امری است که دست اراده و عرف را در حدود موضوع خود می‌بنند و طرفینرا مم می‌نماید که مواردی  را در قرارداداجرا نمایند یا حق تعیین شرایطی را از آنها سلب می‌نماید. قوانین امری برای حفظحقوق عامه مردم و در جهت تنظیم روابط مالی و نیز قیمت‌ها، وارد عرصه قراردادها می‌شودتا بتواند در حدی آن را تحت کنترل خود درآورد و از تحمیلات ناعادلانه یاغیرمنصفانه بر طرف ضغیف قرارداد، بکاهد.

چهارمینعاملی که در تعیین سرنوشت قراردادهای مؤثر است، مراجع قضایی و دادگاهها است.تفسیری که دادگاه‌‌ها از موضوع و شرایط قرارداد می‌نمایند و نیز تلاش مراجع قضاییجهت تعدیل شرایط غیرمنصفانه (یا قراردادهای که در آن وجود اموری مانند  UBPدیدهمی‌شود) و یا جلوگیری از استفاده ناعادلانه طرف دارای موقعیت برتر در قرارداد، نقشمهمی در تعیین سرنوشت یک قرارداد دارد. در واقع هرگاه یک طرف، قربانی اوضاع و یاشرایط ناعادلانه و غیرمعقول گردد، دادگاه‌ها جهت حمایت از آن شخص وارد عرصه شده وجریان را به‌گونه‌ای هدایت می‌نمایند که حق شخص ضعیف یا ناآگاه در نتیجه انعقاد یکقرارداد پایمال نگردد.

بررسیاقتصادی قراردادها و نقش اقتصادی آنها در جامعه، جایگاه خاصی به عوامل فوق می‌دهدو تأثیر آن نیز در حدی است که مفهوم اقتصادی قرارداد در جایگاه مستقلی قرار می‌گیرد.در واقع این عوامل را می‌توان اسباب محدودکننده اراده در قراردادهای اقتصادی دانستو باعث می‌شود قرارداد آن مفهموم و خاصیتی که در گذشته را داشته رفته رفته از دستبدهد و در جایگاه یک نهاد یا سازمان حقوقی قرار گیرد که افراد به پیوستن به آننیازهای اقتصادی خود را برطرف می‌کنند. (همان که در تئوری Game اشاره‌ای تلویحی به آن گردیده بود)

قراردادهایاقتصادی در حال حاضر و در آینده‌ای نزدیک، اغلب وسیله برآورده کردن اهداف مشابهافراد و اشخاص است. نتیجه این اشتراک اهداف و خواسته‌ها، اشتراک آثار و نتایجقراردادها باشد.[3] همینامر، یک قرارداد و نیز تأثیری که در روابط اقتصادی می‌گذارد را قابل پیش‌بینی می‌کند.کنترل‌های قوانین و ضابطه‌های اامی حاکم بر قرارداد در کنار دخالت دادگاه‌ها دراجرای قراردادها، همچنین عرف‌های موجود، مسیر یک قرارداد را به خوبی مشخص می‌کند.این وضعیت که در حال حاضر به نوعی شکل گرفته است، در آینده‌ای نزدیک به‌گونه ایخواهد شد که قرارداد در امور اقتصادی، بیشتر یک قالب و نهاد خواهد بود که مردمتنها اختیار پذیرش الحاق به آن را دارند و ناچارند که آثار از پیش تعیین شده آن رابپذیرند.[4]اگرچه این وضعیت، قرارداد را به کلی از این نظام حذف نمی‌نماید اما دیگر آن کارآییگذشته قرارداد را مشاهده نخواهیم کرد. قواعد انعطاف‌پذیر قراردادی قطعاً به یک‌سریقواعد خشک و تغییر ناپذیر مبدل خواهد شد. شروطی که به صورت منظم در هر قراردادناچار می‌بایست تکرار شود و طرفین کمترین حق را در تعیین مفاد یک قرارداد خواهندداشت. به عنوان مثال، قراردادهای پیمان را می‌توان از جمله قراردادهایی دانست کهدر حال حاضر به این سرنوشت دچار شده است. در این قراردادها یک سری شروط عمومی پیش‌فرضوجود دارد که طرفین حق هیچ‌گونه دخل و تصرفی در آن را ندارند و ناچارند که آن رابه همان کیفیت بپذیرند. دادگاه‌ها نیز تغییرات طرفین در شرایط عمومی پیمان را بهرسمیت نمی‌شناسند. طرفین تنها مجازند آن بخش از شرایط خصوصی پیمان را با توافق خودتعیین نمایند اما در هر صورت نمی‌توانند شرط خصوصی را جعل نمایند که شرایط عمومیرا نقض نماید.

کتاب حقوق نمایندگی (مدنی و تجاری)

تحلیل اقتصادی سوءنیت در جرم پولشویی

رابطه متقابل حقوق و اقتصاد