محل تبلیغات شما

عقد حبس و ماهیت آن (قسمت دوم)

ادامه قسمت اول.

ماهیت (عقد) حبس- قبل ازبحث در مورد ماهیت این عنوان مختصری پیرامون حق انتفاع سخن می گوئیم. در مورد حقانتفاع و تعریف آن می توان به ماده 40 ق.م استناد کرد. این ماده مقرر کرده است : حق انتفاع عبارت ازحقی است كه بموجب آن شخص می تواند از مالیكه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند. » به موجب این مادهحق انتفاع، حقی است برای شخص، که امکان استفاده و بهره برداری از مال مملوک متعلقبه غیر یا غیر مملوک را به وی می دهد. اسباب ایجاد این حق می توان قرارداد یاقانون باشد که سبب اخیر غالباً ناظر به انتفاع از اموال عمومی و به نظری حق سکنای مطلّقهرجعیه در ملک زوج در مدت عده است و سبب نخست از اسباب شایع ایجاد حق انتفاع برایاشخاص است. حق انتفاع به موجب عقود مختلف برای منتفع ایجاد می شود از نمونه هایاین عقود، عقد وقف و عقد موجد حق انتفاع بصورت مطلق، عمری، رقبی و سکنی (بطور کلی حبس)است. به عبارت دیگر عقدی که می تواند سبب ایجاد حق انتفاع شود را باید عقد موجد حقانتفاع دانست. با توجه به نظرات حقوق دانان و جایگاه نامبردن از عقد حبس در قانونمدنی و سایر قوانین اوقاف به نظر می رسد بر خلاف آنکه بعضی تصور می کنند حبس یکعقد خاص مانند بیع نیست بلکه ماهیتی است که شامل انواع حق انتفاع می شود در واقع مُنشاءاین عقد، حق انتفاع از مال است به دیگر سخن همان که در کتب حقوقی عقد موجد حقانتفاع نامیده شده است همان عقد حبس است که انشاء کنندگان آن می توانند محتوای آنرا از میان عمری، رقبی، سکنی، مطلق، دائم» انتخاب کنند و در هر قراردادی که حقانتفاع به یکی از صور فوق به شخصی اعطاء شود این عقد همان حبس است که ماده 47 ق.ماز آن سخن می گوید. آنچه در بعضی کتب موجب ابهام شده است این است که آنها عمری یاسکنی را یک عقد خاص می دانند و فی المثل می گوید عقد رقبی! (14) در حالی که تحلیل دقیق ماهیتهای حقوقی نشانمی دهد که این سه وضعیت خود زاده و ثمره یک قرارداد می باشد و آن عقد حبس است درواقع عمری یا رقبی خود نوعی از حق انتفاع هستند که به موجب عقدی معین ایجاد می شود.وجه مشترک نظرات اساتید حقوق نیز بر شمول عنوان حبس بر این اقسام حق انتفاع است واز این نظریات می توان چنین نتیجه گرفت که همه آنها عقود موجد حق انتفاع با بقایعین مال در ملکیت مالک را عقد حبس می دانند. این عقد هم می تواند لازم باشد و همجایز، بطوریکه تعیین مدت چه تاریخ پایان آن در نظر طرفین مشخص باشد چه نباشد موجبوم است، در این صورت حبس، قابلیت رجوع را ندارد چنانچه بنای طرفین بر تعیین مدتنباشد آن عقد جایز است. لازم به ذکر است که در تعیین این مدت نیازی نیست که دقیقامشخص باشد که در چه تاریخی این حق پایان می یابد همین که طرفین بخواهند که طرف دریک مدت نه خارج از آن، منتفع از مال باشد موجب وم عقد است نه اینکه مشخص نبودنتاریخ پایان حق انتفاع مثلا در عمری موجب جواز باشد. این عقد را بصورت معوض یا غیرمعوض هر چند با شرط عوض نیز می توان منعقد نمود هر چند قرار گرفتن جایگاه اینقرارداد در میان عقود احسان موجب شده است که بعضی غیر معوض بودن این عقد را درتعریف آن بگنجانند (حائری شاهباغ- همان- ص 15) در حالی که هیچ مانع قانونی و نیزقرینه ای در قوانین مبنی بر بطلان عقد حبس معوض دیده نمی شود و احسانی بودن اینعقد بر مبنای شیاع است و نمی تواند مانع انعقاد این عقد بصورت معوض شود. ( برایدیدن تحلیل بحث رجوع کنید: دکتر محمد حسین شهبازی- مبانی وم و جواز اعمال حقوقی-ص 140 و 141 )

در مورد ماهیتعقد حبس ظهور ماده 44 ق.م نیز نظر ما را تأئید می کند. این ماده مقرر می دارد: در صورتی كه مالك برای حق انتفاع مدتی معین نكرده باشد حبس،مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اینكه مالك قبل از فوت خود رجوعكند .» در این ماده واژه حبس را برای وصف عقودی آورده است که مالک مال ایجادحق انتفاع را برای منتفع انشاء کرده است و آنچه به نظر می رسد ترکیب حبس مطلق » یکترکیب وصفی یا اضافی نیست که از آن، نوع خاصی از حق انتفاع استنباط شود در واقعمقصود ارجاع این حبس به قسمت اول ماده است که در مقام بیان عدم وم تعیین مدتبرای عقد حبس است که ممکن است بصورت مطلق انشاء شود که می توان آنرا حبس بدون مدتدر برابر حبس مدت دار قرار داد که سکنی نیز می تواند بدون مدت یعنی مطلق باشد.(ماده43 ق.م)

رابطه حبس باوقف- غالب حقوقدانان و قفها بین وقف و حبس تفاوت قائل شده اند ووقف را موجب زوال مالکیت واقف می دانند لیکن در حبس مالکیت حابس بر مال محبوس باقیمی ماند ولو اینکه حبس دائم باشد. مبنای این تفاوت برای جداسازی این دو نهاد و نیزعلت اینکه بقای مالکیت را از شرایط حبس دانسته اند، مشخص نیست و نیز هیچ دلیلمنطقی بقاء یا عدم بقاء ملک را در ملکیت حابس از ویژگی های عقد حبس نمی داند علاوهبر اینکه ماده 40 ق.م در تعریف حق انتفاع ناظر به وقف نیز هست و با معیاری که گفتهشد وقف نیز باید از مصادیق حبس باشد و ماده 47 در اقسام حبس از عمری و غیره »یاد می کند بدون اینکه این عقد را منحصر به مورد خاصی کند در دلالت لفظ بر معناهیچ ایرادی ندارد که عقد وقف را نیز عقد موجد حق انتفاع دانست و آنرا زیر مجموعهعقد حبس دانست علاوه بر این در فقه از عقد وقف با نام حبس هم یاد می کنند گوئی ایندو نهاد ماهیتی واحد دارد یا دست کم از یک سنخ هستند و عنوان حبس بر وقف نیز صدقمی کند (15). در ماده 55 ق.م درتعریف وقف از حبس عین نام می برد. در تعریف حبس عین آمده است مال موقوف بایداز نقل و انتقال و تلف مصون بماند واز شمار دارایی مالك خارج شود ، یعنی حبس شود » (16)  این تعاریف نیز گرایش به وحدت دو عقد حبس و وقفدارد بطوریکه بتوان وقف را نیز یکی از مصادیق عقد حبس دانست لیکن ظاهر قانون مدنیو سابقه فقهی بحث (17) ، ما را ازچنین گرایشی باز می دارد. ماده 47 ق.م قانون مدنی در مبحث اول از باب دوم در کتباول از جلد اول است بطوریکه عنوان این مبحث در عمری و رقبی و سکنی » است که بعداز ماده 40 ق.م در تعریف حق انتفاع شروع می شود و مبحث دوم با عنوان در وقف » ازماده 55 آمده است و این ظهور عقد وقف را از شمول واژه غیره» در ماده 47 ق.م خارجمی کند و سابقه مفهوم حبس عین در بحث وقف و در بحث حق انتفاع در فقه نیز این ظهوررا تأئید می کند هر چند که بتوان عقد وقف را با تسامح یکی از مصادیق عقد حبس دانست.مفهوم حبس موءبد با وقف بسیار نزدیک است مهمترین تفاوت بین این دو عقد اینست که درحبس دائم مال از ملکیت حابس خارج نمی شود اما در وقف فک ملک صورت می گیرد بااینحال این دو عقد ماهیتاً با هم تفاوت دارند و نمی توان زیر یک عنوان مورد بحثقرار گیرد () . حبس دائم یا موءبددر ماده 3 قانون منسوخ اوقاف مصوب 03/10/1313 آمده است و نیز در بند 7 (الحاقی12/12/1375) ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریهمصوب 02/10/1363 اشاره ای به آن می کند. اگر وجود و صحت این عقد را از نص قوانیننتوان استنباط کرد اصل حاکمیت اراده و ماده 10 ق.م و نیز وم عدم سخت گیری درعقود احسان و نیز امکان رسیدن مالک به مال خویش بعد از انقراض منتفعان یا هر دلیلدیگر امکان بازگشتن حق انتفاع به حابس و نیز تفاوتهائی چشمگیر آن با وقف، پذیرشچنین ماهیتی را جدای از وقف توجیه می کند.

حاصل سخن- با توجهبه نظر حقوقدانان و آنچه گفته شد عقد حبس ماهیتی ثابت و خاص در زمینه حق انتفاعندارد بلکه می تواند تمامی اقسام حق انتفاع غیر از وقف را ثمره آن دانست در واقععقد موجد حق انتفاع همان است که عقد حبس نامیده می شود به عبارتی این عقد را میتوان اینچنین تعریف نمود: عقدی است که موجب ایجاد حق انتفاع برای غیر با بقایمال در ملکیت مالک می شود». با موشکافی در قانون مدنی مشخص می شود که حبس فقطبه دو صورت کلی می تواند منعقد شود. حبس مدت دار و حبس بدون مدت. که حبس مدت دارخود شامل عمری و رقبی می شود و حبس بدون مدت نیز شامل مطلق و دائم می شود که حبسمطلق همانطور که گفته شد عقدی جائز است لیکن به فوت و جنون طرفین منحل نمی شود (19) . در این تحلیل باید عقد وقف را که عقدموجد حق انتفاع نیز است به دلائلی اجتماعی، تاریخی و فقهی عنوان خاصی گرفته است ودر قانون مدنی در بحث جداگانه از آن صحبت شده است و موجب خروج ملک از مالکیت واقف وایجاد شخصیت حقوقی وقف می شود، از حبس جدا نمود. (ماده 3 قانون تشکیلات و اختیاراتسازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 02/10/1363 که مقرر می دارد : هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن میباشد.)همین تفاوتهای برای مطالعه کردن عقد وقف در عنوانی جداگانه برای جلوگیری از اختلاطنهادها و ماهیتهای حقوقی کافی است هر چند با تسامح عقد حبس را در معنای اعم و کلیمی توان شامل عقد وقف نیز باشد. ناگفته نماند که در فقه غالباً واژه حبس منصرف بهوقف است مگر اینکه قرینه آنرا عقد موجد حق انتفاع بداند.


نویسنده: هادی حاجیانی

 

1.    علی اکبر دهخدا-لغت نامه- واژه حبس

2.    دکتر محمد جعفرجعفری لنگرودی- ترمینولوژی حقوق- لغت حبس

3.    سید علی حائریشاهباغ- شرح قانون مدنی- جلد اول- ص 15

4.    همان کتاب- ص 17

5.    مرحوم دکتر سیدحسن امامی- حقوق مدنی- جلد اول- ص 64 و 65

6. دکتر محمد جعفرجعفری لنگرودی. مجموعه محشی قانون مدنی. ص 55 . دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی-حقوق اموال- ش 233

7.    همان کتاب- ش 248مکرر

8.    دکتر ناصرکاتوزیان- دوره عقود معین- جلد سوم عطایا- ش 76 ص 140

9.    دکتر سید حسینصفائی- دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد اول- اشخاص و اموال- ص 247

10.همان کتاب- ص 246

11.خسرو عباسیداکانی- مقاله بررسی ماده 29 قانون مدنی، تحلیل حقوقی حق انتفاع». مجله کانون - سال چهل و هشتم شماره 61، اردیبهشت و خرداد 1385 ص 92

12.دکتر علی اکبرشهابی- مقاله وقف یا صدقات جاریه » برای دیدن تفصیل این مباحث از ایشان رجوع کنید:تاریخچهوقف در اسلام-  تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، 1343

13.دکتر محمد جعفرجعفری لنگرودی- حقوق اموال- ش 233

14.دکتر مهدی شهیدی-حقوق مدنی جلد سوم- آثار قراردادها و تعهدات- ش 67 ص 99 – حقوق مدنی جلد اول-تشکیل قراردادها و تعهدات- ش 85 ص 123 : وی در این دو کتاب از عقد عمری نام می بردگوئی عقدی که ایجاد حق انتفاع بصورت عمری نماید عقد عمری است و همچنین عقد رقبی وسکنی- وی در کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 54 ص 86 و ش 82 ص 119 از عقد حبسنیز نام می برد لیکن ماهیت آن را مشخص نمی کند و توضیحی در مورد آن نمی دهد. ونیز رجوع کنید: خسرو عباسی داکانی- مقاله بررسی ماده 29 قانون مدنی، تحلیل حقوقیحق انتفاع». مجله کانون - سال چهل و هشتم شماره 61،اردیبهشت و خرداد 1385 ص 93. اما در بعضی کتب حقوقی از عمری و رقبی به عنوان یکعقد خاص نام نمی برند بلکه آن را نوعی حق انتفاع می دانند که به نظر ما با عقد حبسایجاد می شود. رک: دکتر ناصر کاتوزیان- اموال و مالکیت- ش 208 به بعد. دکتر سیدحسین صفائی- دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد اول- اشخاص و اموال- ص 246 و 247

15.المسائلالاسلامیه. سید محمد حسینی شیرازی. ص 448- الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه.شهید ثانی. ترجمه دکتر اسدالله لطفی. ص 45- در تحریر الوسیله جلد دوم ص 55  در تعریف وقف آمده است : و هو تحبیس العین وتسبیل المنفعه » این تعریفی است که عینا در ماده 55 قانون مدنی آمده است. امامخمینی در ادامه استفاده از صیغه حبست: حبس کردم » را برای اعتبار وقف کافی میداند. سید ابوالقاسم خوئی نیز در منهاج الصالحین جلد دوم در معاملات ص 231 درتعریف وقف می نویسد: و هو تحبیس الأصل و تسبیل الثمره» در کتاب ابوالحسن اصفهانی- وسیله النجاه-جلد 2، ص در 242 آمده است : الوقف هوتحبیس العین و تسبیل منفعت‌ها و فیه فضل کثیر و ثواب جزیل». ونیز رجوع کنید: حاج میرزا احمد دشتی نجفی- شرح روضه البهیه- جلد سوم- ص 106

16.دکتر ناصرکاتوزیان- مقاله تحول نهاد وقف و دورنمای آینده آن» و نیز عقود معین جلد سوم- ش70 ص 121- و برای دیدن تعریف مشابه رک محمد بروجردی عبده- حقوق مدنی – ص 39 و دکترعلی اکبر شهابی- مقاله وقف یا صدقات جاریه »

17.آیت الله فاضللنکرانی در تألیف خود تفصیل الشریعه فی الشرح تحریر الوسیله» در کتاب وقف ص 29در تفاوت حبس و وقف می گوید:الظاهر أنّ الوقف المؤبّد یوجب زوال ملك الواقف ، وأمّا الوقف المنقطع الآخرفكونه كذلك محلّ تأمّل ، بخلاف الحبس ،فإنّه باق معه على ملك الحابس ویورّث ، ویجوز لهالتصرّفات غیرالمنافیه لاستیفاء المُحبَس علیه المنفعه إلاّ التصرّفات الناقله ، فإنّهالا تجوز ، بل الظاهر عدم جواز رهنه أیضاً ، لكن بقاء الملك على ملكالحابس فی بعض الصور محلّ منع » . درمورد نظر ایشان در باب عقد حبس رجوع کنید به ص 113 همین کتاب.

.دکتر ناصرکاتوزیان- دوره عقود معین- جلد سوم عطایا- ش 77 ص 141 و 142 – قانون مدنی در نظمحقوقی کنونی- ص 58– دکتر مهدی شهیدی در کتاب حقوق مدنی جلد اول- تشکیل قراردادها وتعهدات- ش 82 ص 119 معتقد به جدائی دو عنوان عقد حبس و وقف است و آنان را در کنارهم قرار می دهد.

19.دکتر محمد جعفرجعفری لنگرودی در حقوق اموال- ش 240 می گوید: حبس مطلق عقد لازم قابل رجوع استمانند قرض که به فوت و جنون هر یک از طرفین منحل نمی شود برای دیدن نظری که حبسمطلق را جائز می داند رجوع کنید: دکتر محمد حسین شهبازی- مبانی وم و جواز اعمالحقوقی- ص 138 به بعد : ایشان عقد موجد حق انتفاع ( عقد حبس از نظر ما ) را بطورکلی نسبت به مالک لازم و نسبت به منتفع جائز و حبس مطلق را نسبت به هر دو طرف جائزمی داند و انعقاد عقد حبس بصورت معوض یا با شرط عوض را لازم می داند هر چند حبس،مطلق باشد. – دکتر جعفری لنگرودی نیز در کتاب مجموعه محشی قانون مدنی ص 52 عقوداحباس را نسبت به منتفع جائز می داند. در مورد عدم انحلال حبس مطلق به فوت یاجنون احد طرفین طبق ماده 954 ق.م، این است که این عقد از عقود اذنی نیست که ایجاداباحه انتفاع کند به نظر می رسد ماده 954 ق.م فقط شامل عقود اذنی می شود نه هر عقدجائز. برای دیدن تفصیل این بحث رجوع کنید: دکتر محمد حسین شهبازی- همان کتاب- ص 76به بعد- و برای دیدن نظری که حبس مطلق را با فوت یا حجر مالک و منتفع منحل شده میدانند: رک مرحوم دکتر سید حسن امامی- حقوق مدنی جلد اول- ص 65 (چاپ بیست پنجم)– ودکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی- ص 53 . این در حالی است کهاستاد کاتوزیان مبنای انفساخ عقود جایز بر اثر فوت یا جنون را اذنی بودن اغلب آنهامی داند و اعتقاد دارد اباحه و اذن است که بقای آن منوط به وجود اراده سالم و زندهمی باشد نه حق و تکلیف: قواعد عمومی قراردادها- جلد پنجم – ش 1077 ص 422 . ایندر حالی است که ایشان تمایل دارند حبس مطلق را موجد اذن در انتفاع بدانند و آن راشبیه عاریه می پندارد و بر مبنای همین نظر است که فوت و جنون مالک یا منتفع را درحبس مطلق موجب انفساخ آن می داند. برای دیدن این احتمال رک: دوره عقود معین- جلدسوم عطایا- ش 76 ص 140

کتاب حقوق نمایندگی (مدنی و تجاری)

تحلیل اقتصادی سوءنیت در جرم پولشویی

رابطه متقابل حقوق و اقتصاد

حبس ,عقد ,حق ,ص ,انتفاع ,وقف ,حق انتفاع ,عقد حبس ,است که ,است و ,قانون مدنی ,جعفر جعفری لنگرودی ,مدنی، تحلیل حقوقی ,اکبر شهابی مقاله ,قانون مدنی، تحلیل

مشخصات

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

lifeinchrist درود و لعنت بر سیگار هایی که من را گذاشتند و رفتند به "خیال تو".... فنجون-دنیای قالب و ابزار طراحی کانون شعر ایران Wholesale NHL Pittsburgh Penguins Jerseys: The Favorite of Many Sports Fans. آینه دیواری فانتزی berentganers کاروان حج وصـــــــــال یارهرمزگان ورزش پهلوانی یک دو سه سازه