عقد حبس و ماهیت آن (قسمت اول)
هادی حاجیانی- وکیل دادگستری
طرح مطلب- اختلافنظر فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیات عقودهمواره با بن بستهایی روبرو بوده است که می توان عوامل متعددی برای آن برشمرد. عدموجود نصی در شرع و قانون و عدم وجود عرف مسلم و همچنین وجود ماهیات مشابه و تداخلعناصر و ویژگی های این ماهیات، سختی کار را دوچندان نموده است. آن عنوانی که ما را به قلم فرسائی واداشت، موضوع عقدحبس و ماهیت آن در قانون مدنی است، که به جهت عدم وجود نص، فقدان عرف مسلم و همچنیناجمال گوئی قانونگذار برای گریز از ورود در مباحث پیچیده و اختلافی و گاه مبهم، ما ناگزیر به قلم فرسایی شدیم. علاوه بر ایننویسندگان حقوقی کمتر بصورت مستقل به این بحث پرداختند بطوریکه شیوه طراحی مباحثدر این زمینه بصورت استطرادی و غیر مستقل مشاهده شده است بگونه ای که برای یافتننتیجه ای مطلوب ناگزیر بعد از جمع عقاید مختلف حقوقدانان و فقها، باید به تجزیه وتحلیل دیدگاهها و یافتن وجه افتراق و اشتراک آنها و انطباق با قانون مدنی و اصولحقوقی پرداخت سپس عقیده ای را برگزید که مناقصش کمتر و مرجحاتش فراوانتر باشد.قانون مدنی در مواد 44 و 47 از این عقد نام برده است بدون اینکه سخنی از ماهیت آنبراند. در ماده 55 به پیروی از فقها وقف را حبس عین مال عنوان کرده و بر این ابهامافزوده که آیا آثار حبس مال در این ماده دامنگیر عقد حبس مندرج در مواد 44 و 47 ق.منیز خواهد شد یا وقف، حبس مال بطریق خاصی متفاوت با مواد مذکور است. بررسی اینمسائل راهگشای ما برای دست یافتن به مسیری هست که قانون مدنی برگزیده استامیدواریم که این مختصر تفحص ما مطلوب واقع شده باشد.
دقت و ظرافت فقهادر مباحث و تشریح و تبیین مسائل فقهی در بحث از عقد حبس دیده نمی شود به گونه ایکه نویسندگان قانون مدنی نتوانستند فصلی را مستقلا به ماهیت این عقد اختصاص دهند وحقوقدانان نیز به تبع آن موفق نشده اند به تمهید نظریه کلی پیرامون آن بپردازند وبیشتر تحلیل ها نمی تواند ماهیت آن را به خوبی روشن کنند و ذهن را قانع نماید،اغلب نیز بازی با الفاظی بیش نیست! قبل ازهر چیز باید معنای حبس را در اصطلاح حقوقی در گرایشهای مختلف دانست سپس در جستجویارکان عقد حبس بود آنگاه به کنکاش در قانون مدنی پرداخت و دید آیا این عقد خودماهیت ویژه ای دارد یا یک عنوان کلی صادق بر مصادیق متعدد است.
معنای واژه حبس – حبس درلغت به معنی بازداشتن، واداشتن ، بستن، بند کردن و قید کردن آمده است (1).گذر از هر گرایش حقوق ما را با عنوان حبسروبرو می کند و جایگاه بارز استفاده از این واژه حقوق جزا است. در حقوق جزا حبس بهمعنای توقیف و بازداشت شخص بطوریکه انتظار برای رفع این توقیف وجود نداشته باشد،آمده است(2) البته این معنی بیارتباط با معنای واژه حبس در حقوق مدنی نیست. حبس در حقوق مدنی در دو معنا بکاررفته است که یکی از این معانی، حق حبس در معاملات معوض است که تجلی آن را در بحثاز عقد بیع در ماده 377 قانون مدنی باید دید، بدین معنی که در معاملات معوض هر یکاز متعهدین در صورت جمع آمده شرایطی می توان اجرای تعهد خود را موکول به انجامتعهد طرف مقابل خود نماید. در معنای دیگر که مورد نظر ما و موضوع این گفتار استمواد 44 و 47 قانون مدنی است که از عقد حبس نام می برد.
عقد حبس در قانونمدنی- اولین ماده ای که از این عقد نام می برد ماده 44 ق.م است که می گوید: در صورتی كه مالك برای حق انتفاع مدتی معین نكرده باشد حبس،مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اینكه مالك قبل از فوت خود رجوعكند .» . دومین و آخرین ماده ای که یادی از این عقد می کند، ماده 47 ق.م است که مقرر می دارد: در حبساعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است . ». ملاحظه می شود که در بحث از اینعقد اجمال گوئی نویسندگان قانون مدنی به نهایت خود رسیده است این شیوه طرح مباحثسبب گشایش مسالک متعدد پیش روی یک نگارنده می شود و در تحلیل های خود هیچ قیدموءثری نظریه هایش را تحدید نمی کند و باید دید آیا سایر مقررات، سراج قانون مدنیرا در این طریق پر فروغتر می نماید یا خیر.
عقد حبس در سایرقوانین: علاوه بر قانون مدنی در قانون اوقاف مصوب 22/04/1354 درمواد 4، 10، 13، 19 و 21 از عقد حبس در کنار وقف، وصیت و نذر نام برده شده استبدون اینکه از ماهیت آن صحبتی شده باشد و یا ارجاعی به قوانین دیگر داده شود گوئیمسئولیت رفع همه ابهام ها بر دوش قانون مدنی نهاده شده است. قانون اوقاف مصوب03/10/1313 که توسط ماده 23 قانون اوقاف مصوب 22/04/1354 منسوخ گردید نیز اجمالاًدر ماده 3 به حبس منافع بصورت دائم یا موءبد و موقت اشاره می کند و با توجه بهاینکه در مواد قبل وضعیت مال موقوفه را مشخص کرده و در انتهای ماده 3 نیز حبس راتابع مواد 1 و 2 قرار داده است به نظر می رسد مراد عقدی علیحده و دارای احکام وآثار متفاوت با وقف بوده است ولی این قانون نیز در مورد ماهیت این عقد اشاره اینداشته و ارجاعی نیز نداده است. قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف وامور خیریه مصوب 02/10/1363 به موجب ماده تمامی قوانین مغایر با این قانون راملغی دانسته است. در این قانون نامی از عقد حبس برده نشده است گوئی مقنن آن زماننخواسته خود را درگیر عناوین مبهم نماید که در تشخیص مصادیقش به تکلف افتد. چنانچهقرینه ای این سکوت را همراهی نکند نمی تواند آنرا حمل بر امحاء این تأسیس از نظامحقوقی کنونی نمود باید این ماهیت را با تمامی آثار آن چنانچه مقننین سابق خواستهاند، نگاهداشت (البته در بند 7 الحاقی 12/12/1375 این قانون از محبوسات نام میبرد) . البته آمدن عقد حبس در قوانین اوقاف غالباً ناظر به حبس دائم می باشد که درراه خدا و برای مصالح عمومی است و امکان دارد این عقد در جهت دیگری نیز منعقد شود.علاوه بر قوانین و مقررات مربوط به اوقاف در مواد 27، 28 و 31 قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 نیز عقد حبس را در کنار وقف و ثلثبه رسمیت می شناسد .
نظریات حقوقدانانپیرامون حبس- در نقل نظریات اساتید تا جائی که به بحث ماهیت حبس ارتباطدارد اکتفاء می شود و سایر اختلافات نظر و نقد مسائل غیر مربوط آورده نخواهد شد وبنا را بر اختصار می گذاریم: مرحوم سید علی حائری شاهباغ در تعریف عقد حبس مینویسد: حبس عقدی است که ثمره او تسلیط بر منفعت است بدون عوض با بقاء عین به ملکمالک» (3) موءلف مذکور بقاء عین رادر مالکیت حابس شرط حبس بودن عقد می داند و آن را از وقف ممتاز می کند. وی حبس راضمن هر یک از عمری، رقبی و سکنی موجود می داند و علاوه بر آن از حبس دیگری سخن میگوید که در آن برای انتفاع مدتی معین نشده است که آن را به تبعیت از قانون مدنیحبس مطلق می خواند مانند سکنائی که مدت معین ندارد و می نویسد . چنانچه درسکنی، رقبی و عمری تعیین مدت نشود حبس مطلق است .»! (4)
مرحوم دکتر سیدحسن امامی حق انتفاع را به دو قسم عام و خاص تقسیم نموده اند که حق انتفاع بهمعنی خاص را چنانکه از ماده 47 ق.م معلوم می شود حبس نیز گویند» این حقوقدان بهعقود موجد حق انتفاع با بقای عین مال مانند: عمری، رقبی، سکنی، حبس مطلق و حبسموءبد، عقد حبس می گوید به عبارتی در نظر ایشان عقد حبس یک عنوان کلی است که شاملاین 5 نوع حق انتفاع می شود. ایشان نیز مانند آقای شاهباغ وقف و حبس را از هم جدامی کند. (5)
دکتر جعفریلنگرودی حبس را به دو معنای اخص و اعم مورد بررسی قرار داده است. وی حبس به معنایاخص را شامل دو حبس خاص و عام که بصورت مطلق انشاء می شود، می داند و جنس مشترکبین عمری، رقبی، سکنی، وقف و حبس به معنی اخص را، حبس به معنای عام می داند کهماده 47 ق.م از آن نام برده است. موضوع بحث ما در گفتار این استاد به حبس به معنایاعم ارتباط دارد ایشان در این مورد، حبس عین مال را در عقود مذکور مشترک می داند وبدین اعتبار است که همه آنها را حبس می خواند. حبس عین در نظر ایشان به حبس کاملیعنی وقف و حبس ناقص (سایر موارد) تقسیم می شود که در حبس کامل اختیار تصرفات مالکدر آن مال بطور مطلق سلب می شود و تبعاً موجب زوال مالکیت می شود اما در حبس ناقص تصرفاتحقوقی و مادی مالک تا حدی که با حقوق منتفع جمع می شود مجاز و در صورت تنافی با حقوی تصرفات حابس ممنوع می شود. (6) ویدر نهایت حبس ناقص را همان می داند که موضوع بحث ما است و پیرامون ماده 47 ق.ممدنی که در اقسام حبس عمری و غیره می نگارند معتقد است که مراد از غیره علاوه برعمری رقبی، سکنی، حبس به معنی اخص » است و آن را از وقف جدا می کند به عبارتیعقد حبس در قانون مدنی شامل وقف نمی شود. (7)
دکتر ناصرکاتوزیان معتقد است حبس نام مشترکی است که برای نشان دادن همه اقسام حق انتفاعبکار می رود » وی اقسام حق انتفاع را رقبی، سکنی، عمری و حبس دائم (موءبد) می داندو آنان را بدین اعتبار که مالک نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییعیا تعطیل حق انتفاع می شود، حبس می نامد. وی حبس مطلق را به عاریه مانند می کند وتمایل دارد آنرا اذن در انتفاع معرفی کند تا از موضوع بحث عقد حبس خارج شود. (8)
دکتر سید حسینصفائی حق انتفاع به معنی خاص را شامل چهار قسم رقبی، عمری، سکنی و حبس مطلق میداند و معتقد است هر گاه کلمه حبس بدون وصف مطلق بکار رود شامل کلیهاقسام حق انتفاع به معنی خاص می شود (9)و حق انتفاعی را که بدون قید مدت به کسی داده می شود طبق قانون (ماده 44 ق.م) حبسمطلق می داند. (10) ایشان حبس برایمدت نامحدود را حبس موءبد می نامد.
یکی از حقوقداناندر مورد عقد حبس در فقه می نویسد: یک نوع از حق انتفاع که در فقه مورد توجه قرارگرفته است حق انتفاعی است که (تحبیس) نام دارد و به موجب عقد حبس برقرار می شود.تحبیس به معنای حبس کردن عین مال در راه خدا یا به نفع کسی می باشد تا از منافع آنبا توجه به اجازه مالک و در محدوده تعیین شده استفاده کند و این حق تا زمانی کهعین مال باقی است لازم است» وی عقد حبس راموجب خروج مال از ملکیت حابس نمی داند و معتقد است مالک بر خلاف واقف می تواند هرگونه تصرفی در آن مال بنماید مشروط بر اینکه با حق منتفع منافات نداشته باشدهمچنین بعد از فوت مالک جزء ترکه به وراث او می رسد. تمامی شرایطی که برای سکنی ورقبی مقرر است در عقد حبس نیز وجود دارد و از این حیث تفاوتی میان آنها وجود ندارد(11). ایشان عقد حبس را در فقه ازسکنی یا عمری جدا کرده است اما در نظرات وی ذکری از وجه تمایز این عقود با همنیامده است و تمامی شرایطی را که برای عقد حبس می شمارد در عقود موجد حق انتفاعمانند رقبی یا عمری به تعبیر ایشان دیده می شود.
بعضی دیگر درتعریف وقف آن را حبس عین مال و به مصرف رساندن منافع آن موافق نظر واقف می دانند ومعتقدند اگر در موقع انجام این عملخیر مدت زمانی برای ملك موقوفه معین نشود از آن تعبیر بوقف می شود چون در حقیقتاختیارات و كارهای مالكانه درباره اینگونه ملك متوقف می گردد و اگر مدت محدود ومعینی برای آن در نظر گرفته شود آن را حبس می گویند. » (12) از این دیدگاه حبس شباهتی با وقف دارد وآن، تسبیل منافع برای دیگران است با این تفاوت که برای آن مدت معین شده باشد لیکنمشخص نیست که عنوان حبس شامل رقبی، عمری یا سکنی نیز می شود یا خیر. اما اینکهایشان حبس موءبد را جدای از وقف می دانند به نظر می رسد پاسخ مثبت است و ایشان عدمتعیین مدت در حبس عین و به مصرف رساندن منافع را اماره بر وقفیت می داند.
نظرات اساتید فوقوجوه مشترک فراوانی دارد با وجود این نقاط ابهامی که در آنها دید می شود بسختیاستخراج نظریه ای پیرامون ماهیت این عقد را ممکن می سازد که مقنع اذهان آشفته گردداین تردید تا جائی است که حتی در عقد بود عنوان حبس نیز سبب تشکیک می شود که آیاحبس توصیف عقود خاصی است یا خود عقد است، این مسائلی است که در این تحلیل بایدمورد بررسی قرار گیرد و نیز پیرامون تفاوت وقف و حبس نیز اختلافاتی دیده می شود کهدر ادامه بحث جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. پس باید دید آیا عقد حبسماهیتی جدا از عقد موجد حق انتفاع دارد یا دو عنوان هستند با یک ماهیت و نیز رابطهعقد حبس با وقف نیز می تواند موضوع بحث دیگری قرار گیرد.
ویژگیهای (عقد)حبس در حقوق مدنی- با اندک دادهائی که در اختیار داریم گذشته از شرایط عمومی،با توجه به نظرات حقوق دانان، قانون مدنی و سایر قوانین می توانیم از چهار ویژگیاصلی برای عقد حبس نام ببریم: 1) اجمالاً با بررسی الفاظ و دلالت آن بر معنا واژهحبس که به معنی شایع یعنی بازداشتن آمده است به عنوان قاعده باید بر آن بود که مالموضوع این عقد نیز بازداشت می شود بدین صورت که در عقد حبس تصرفات مادی و حقوقیحابس در مال محبوس محدود می شود. میزان این محدودیت در قانون مشخص نشده است که آیاحبس مال، سبب مقید شدن مالکیت تا مقداری که منافی با حق محبوس علیه است، می شود(عمری، رقبی، سکنی و حبس مطلق)، یا دست حابس را چنان از تصرف در مال کوتاه کنیم کهعنوان مالکیت شایسته وی نباشد (مانند وقف)؟ این دو نظر پیرامون ثغور دایره تصرفاتحابس قابل جمع است و می توان آنها را زیر عنوان محدود بودن تصرفات حبس کننده گردآورد لیکن نمی توان شدت و ضعف این محدودیت را انکار کرد تا جائی که بعضی نویسندگانوقف را حبس کامل و سایر عقود موجد حق انتفاع را حبس ناقص نامیده اند(13). تمام بحث به این مسئله باز می گردد که آیاعقد وقف هم نسبتی با عقد حبس دارد؟ آیا می توان وقف را یکی از اقسام عقد حبسنامید؟ به این مسئله در بحثی جداگانه خواهیم پرداخت در این مختصر تا همین مقداروافی به مقصود است. 2) وم قبض به عنوان شرط صحت از ارکان عقد حبس می باشد بهعبارتی این عقد از عقود عینی است. ماده 47 ق.م صراحتاً قبض در عقد حبس را از شرایطصحت آن می داند و مواد 59 و 61 ق.م نیز قبض را شرط تحقق یا وقوع وقف قرارداده است.از این لحاظ اختلافی که در مورد قبل بین وقف و حبس وجود دارد در این مورد دیده نمیشود و ما را در نزدیک کردن این دو نهاد حقوقی یاری می کند. 3) اما در اینکه خروجملک از ملکیت حابس یا بقای آن در ملکیت وی در صدق عنوان حبس بر عقد نقشی دارد یااینکه باید یکی از دو مورد را برگزید و برای دیگری عنوانی خاص قائل شد. پاسخ بدینسئوال در جدائی دو عنوان عقد حبس و وقف تأثیر بسزائی دارد که در بحث از ماهیت عقدحبس از آن سخن می گوئیم اینجا اجمالا می گوئیم که با توجه به تاریخ قانون مدنی ونظرات فقها بقای مالکیت مال برای مالک را باید از ویژگی های عقد حبس پنداشت. اینبحث ناظر به اولین ویژگی عقد حبس است که عنوان شد پس نتیجه این می شود که تصرفاتمالک در مال محبوس بطور مطلق ممنوع نمی گردد بلکه سبب مقید شدن مالکیت می شود نهاینکه زوال ملکیت صورت پذیرد و این، ملازمه با نفوذ تصرفاتی دارد که به حق منتفع صدمهای نمی رساند (بر خلاف وقف). 4) ایجاد حق انتفاع به موجب عقد حبس، وجه تمایز اینعقد با سایر عقودی است که سه ویژگی فوق را دارا هستند (مانند عقد رهن) در واقعمقتضای ذات این عقد ایجاد حق انتفاع برای دیگران است چه این اشخاص معین و محصورباشند چه غیر محصور. این ویژگی نیز بین وقف و عقد حبس مشترک است.
ادامه دارد.
کتاب حقوق نمایندگی (مدنی و تجاری)
حبس ,عقد ,حق ,وقف ,مدنی ,نیز ,عقد حبس ,می شود ,است که ,قانون مدنی ,حق انتفاع ,مصرف رساندن منافع ,عمری، رقبی، سکنی،
درباره این سایت