رابطه متقابل حقوق و اقتصاد

رابطهمتقابل حقوق و اقتصاد

(مفهومتحلیل اقتصادی حقوق)

هادی حاجیانی - وکیل پایه یک دادگستری

رشد وتوسعه زندگی بشر را میتوان در گرو توجه به بُعد اقتصادی آن دانست و زمانی این توسعه به‌صورتتصاعدی پیشرفت نمود که نگرش‌ها و تحلیل‌ها، رنگ و لعاب اقتصادی به خود گرفت وآرمان‌های کلان، اذهان بشر را به خود مشغول نمود و به همین صورت بود که اعمال بشربا سرعت بیشتری با انگیزه‌های اقتصادی و با نیت تحصیل ارزشهای مادی آمیخته شده وجریانهای خاصی در زندگی اجتماعی ایجاد کرد. اقتصاد همواره با دو مفهوم رفع نیازهایمادی و رسیدن به خواستهای مادی همراه و هماهنگ بوده است. تلاش و کوشش برای رسیدنبه حداکثر نتیجه موردنظر، عنصر اصلی اقتصاد و یک نگاه اقتصادی است. بنابراین بشرهمواره با این دید روابط خود را تنظیم می‌نمود و هماهنگی تعاملات و گسترش روابط رامی‌توان در تأثیر نگرش‌های اقتصادی بشر در پیشبرد اهداف خود دانست.

اما درکنار نقش اقتصاد، همواره حقوق نیز در زندگی بشر نقش بسیار مهم و حیاتی ایفاء می‌نماید.اگر اقتصاد راه بشر برای رسیدن به اهداف مادی خود باشد حقوق تضمین و ضامنی برایاین نیل بشر خواهد بود. حقوق بر اعمال انسان حکومت می‌کند و علاوه بر مشخص نمودنمسیر این جریانات، انحرافات بشر را از مسیری که غبطه شخص و مصلحت همگان در آن وجوددارد کنترل می‌کند. به همین جهت مردم نمی‌توانند قواعد و مقررات حقوقی را در رسیدنبه اهداف اقتصادی خود نادیده بگیرند و ناچارند در مسیر صحیحی که علم حقوق آن رامنطبق با قواعد خود می‌داند گام بردارند. بنابراین حقوق همواره در کنار اقتصادبوده و در اصل هم‌عرض با اقتصاد به حیات خود در زندگی بشر ادامه می‌داد. به همینعلت تا سالیان دراز، تقابل و نقطه تلاقی حقوق و اقتصاد، جای خاصی در اذهان مردمنداشت، و بشر در عین اینکه اهداف اقتصادی خود را دنبال می‌کرد سعی داشت مقررات وقواعد حقوقی را نیز رعایت نماید. اما زمانی که علم رشد فزاینده‌ای در زندگی بشرپیدا نمود، در روابط، پیچیدگی خاصی ایجاد گردید، دیگر آن نگرش‌های ساده و سنتیقادر نبوده به کنترل اوضاع بپردازد. در جامعه معاصر و امروزی، تعاملات تجاری واقتصادی بشر پیچیدگی صدچندانی نسبت به گذشته داشته؛ چند وجهی شدن معاملات، ظهورکالاها و نیازهای جدید، گسترش روابط به عرصه بین‌الملل، مرزبندی خاص کشورها ومسائل مستحدث بیشمار به‌وجود آمده، همگی موجب ایجاد مفاهیم و تأسیس ماهیت‌های خاصیشده است. اما حقوق که می‌بایست همیشه همراه و در کنار اقتصاد باشد، با این پیشرفتیکباره، گویی از غافله عقب مانده و می‌بایست خود را به سرعت به این پیشرفتها وتحولات برساند تا بتواند به حکومت خود ادامه دهد. به همین دلیل حقوق ناچار شد بهصورت جدی‌تر وارد عرصه اقتصاد شود، به تحلیل قواعد و روشهای اقتصادی و تجاریبپردازد تا کارآمدترین قواعد را در این خصوص وضع نماید. یکی از دلایل مهم تلاقیحقوق و اقتصاد و نیز ایجاد نگاه‌های اقتصادی –حقوقی را می‌تواند در این موضوع دید.

البتهنگاه اقتصادی به حقوق، حتی در زندگانی انسانهای دیرین نیز به وضوح دیده می‌شد ومفاهیمی مانند مالکیت، تحصیل مال، قراردادها و بسیاری دیگر از مفاهیم حقوقی بانگرش‌های اقتصادی شکل گرفته است که مجال تفصیل در این مختصر نیست. به‌طور کلی چونبسیاری از ابزارهای بشر مانند قراردادها که اغلب برای رسیدن به اهداف اقتصادی است،می‌بایست از مسیر‌های حقوقی عبور نماید، ارتباط و تلاقی این دو همیشه انکارناپذیر بودهاست.

به‌طورکلی همین تلاقی اقتصاد و حقوق که در زندگانی بشر اولیه کمابیش وجود داشته و در زندگیبشر امروز به دلایل گفته شده به اوج خود رسیده است، تحلیلهای جدیدی می‌بایست صورتگیرد که در همین راستا رشته‌ای نوین در میان علوم ایجاد نموده است.

تحلیلاقتصادی حقوق یا تحلیل حقوقی اقتصاد: آنچه مد نظر ما است تحلیل اقتصادی حقوق است یا تحلیل حقوقی اقتصاد؟ بدیهی استتحلیلی که بر پایه هرکدام از این دو مبنا صورت گیرد موضوع متفاوت و نتیجه خاص خودرا خواهد داشت، بنابراین باید نخست مشخص کنیم که می‌خواهیم حقوق را از دید اقتصادیتحلیل کنیم یا اقتصاد را از دید حقوقی. بطور خلاصه این دو مبنا بررسی می‌کنیم:

نخست؛ تحلیل اقتصادی حقوق بدین معنا است که ما نتیجه و مطلوبی کهاز نهادهای حقوقی انتظار داریم بر اساس مطلوب اقتصادی خود خواستار شویم. بدینتوضیح که ما آثار حقوقی بار آمده از اعمال خود یا دیگران را بر مبنای ارزشهای مادیقرار داده به گونه ای‌ که استفاده از ابزارهای حقوقی تلاشی باشد برای رسیدن بهاهداف اقتصادی. در واقع در تحلیل اقتصادی حقوق آثاری برای اعمال حقوقی درنظربگیریم که از حیث اقتصادی قابل توجیه باشد. تحلیلی که بر این اساس صورت گیرد بهنظر نگارنده تحلیل اقتصادی حقوق است.

دوم؛ تحلیل حقوقی اقتصاد بدین معنی است که ما آثار ابزارها وقواعد و روش‌های اقتصادی یا حتی استراتژی های اقتصادی را با در نظر گرفتن اصول وقواعد حقوقی تحلیل و تفسیر کنیم. بدین توضیح که باید ببینیم که فلان روش یا ابزاراقتصادی که اشخاص برای نیل به اهداف اقتصادی بکار می‌گیرند چه آثار حقوقی دارد یااز حیث حقوقی قابل توجیه و یا حتی مجاز است یا خیر؟ بطور مثال فرانشیز در کسب وکار از حیث حقوقی چه آثاری دارد یا چه قواعد حقوقی باید بر این ابزار یا استراتژیحاکم باشد، ضوابط و ضمانت ‌اجراهای مرتبط با این موضوع چیست و . یا تحلیل اینکهحذف صفر از پول ملی چه آثار حقوقی را در بر دارد و آیا از حیث حقوقی قابل توجیه یاقابل اعمال است یا خیر. این نوع تحلیل را می‌توان تحلیل حقوقی اقتصاد نامید.

ملاحظهمی‌شود تحلیل اقتصادی حقوق و تحلیل حقوقی اقتصاد، دو مقوله کاملاً جداگانه و باماهیت متفاوت است، به‌طوریکه تحلیل یک موضوع بر اساس این دو مبنا هرکدام نوشتاریمستقل با محتوا و ماهیتی مجزا است. اما اینکه در حقوق اقتصادی می‌بایست بر اساسکدام مبنا به تحلیل و بررسی پرداخت امری روشن و مبرهن نیست و کسانی‌که وارد قلمرومشترک حقوق و اقتصاد می‌شوند با یک دو راهی مواجه می‌شوند که اغلب مسیر روشن خودرا نمی‌دانند. اما به نظر می‌رسد هم تحلیل اقتصادی حقوق و هم تحلیل حقوقی اقتصاد،لازمه کنکاش و تحقیق در قلمرو مشترک حقوق و اقتصاد است، بنابراین کسی که وارد اینحیطه می‌شود هم باید تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی را بداند و هم بتواند نهادهایاقتصادی را از حیث حقوقی تحلیل و بررسی نماید.

اماآنچه در این نوشتار مطلوب و مورد نظر ما است تحلیل اقتصادی حقوق است.بنابراین ما مختصری در خصوص تحلیل اقتصادی حقوق صحبت می‌کنیم: تحلیل اقتصادی حقوقدر واقع تحلیل نهادهای حقوقی با نگرش و انگیزه‌های اقتصادی است، به‌گونه‌ای که اگریک شخص برای رسیدن به خواست‌های مادی خود، از یک ابزار یا نهاد حقوقی استفاده می‌کنددر واقع تلاش می‌کند بر اساس نهاده یا گذارده خود، حداکثر ارزش‌های مادی را تحصیلنموده و بهره‌وری خود را به حداکثر برساند. برای فهم این موضوع به این مثال توجهکنید: شخصی برای خرید یک دستگاه آپارتمان با شخص دیگری قرارداد بیع عادی تنظیم می‌نمایدو وجه موضوع معامله را همان زمان بطور کامل می‌پردازد اما فروشنده از تحویلآپارتمان و تنظیم سند رسمی به نام خریدار خودداری می‌نماید. خریدار به دادگاهمراجعه می‌کند و علاوه بر تقاضای تحویل و تقاضای اام به تنظیم سند رسمی، درخواستپرداخت اجرت المثل از زمان تنظیم مبایعه نامه تا زمان تحویل را از فروشنده می‌نماید.اما دادگاه درخواست پرداخت اجرت المثل را رد می‌نماید و استدلال می‌کند که چونسندرسمی به نام خریدار تنظیم نشده تا زمانی که سندرسمی به نام کسی تنظیم نشده استتقاضای پرداخت اجرت المثل از وی مسموع نمی‌باشد. دیدگاه حقوقی صرف به این موضوع،نظر دادگاه را موجه و قابل دفاع جلوه می‌دهد اما اگر ما بخواهیم این موضوع حقوقیرا تحلیل اقتصادی بنماییم پاسخ دیگری یافت خواهیم نمود، چراکه انگیزه‌های اقتصادیخریدار در نظر دادگاه مدنظر قرار نگرفته است و اگر بخواهیم این موضوع را با نگرش وتحلیل اقتصادی بررسی کنیم می‌بایست خریدار را از زمان تنظیم مبایعه نامه و پرداختثمن، محق دریافت اجرت‌المثل نیز بدانیم. چراکه خریدار ارزش اقتصادی ثمن را از دستداده و آن را به فروشنده اعطاء نموده است و طبیعتاً می‌بایست معادل ارزش اقتصادیثمن، ارزش دیگری را تحصیل نماید. اجرت‌المثل نیز ارزشی است که خریدار می‌بایست دربرابر از دست دادن ثمن بدست آورد تا تعادل اقتصادی میان طرفین برقرار شود. پس ازحیث اقتصادی منطقی نیست که فروشنده هم ارزش اقتصادی ثمن را تحصیل نماید و هم ازآپارتمان فروخته شده منتفع شده و ارزش‌های آن را از دست ندهد. ملاحظه می‌شود تحلیلاقتصادی مسائل حقوقی در موارد بسیاری پاسخی به ما می‌دهد که از تحلیل صرف حقوقیچنین برداشتی نمی‌نماییم.

علاوهبر مسئله فوق، بطورکلی داشتن دیدگاه اقتصادی در تحلیل مسائل حقوقی به شکل‌گیریماهیت‌های حقوقی کمک شایانی نموده است بدون اینکه مردم که سازنده اصلی ماهیاتهستند ملتفت به ضوابط خاص علم حقوق یا اقتصاد باشند. اما همیشه و در همه ادوارهموراه انگیزه‌های اقتصادی در روند شکل‌گیری بسیاری از نهادها و تأسیسات مهم حقوقیمؤثر بوده است. به‌طور مثال شکل‌گیری نهادی به نام مالکیت همراه با نگرش اقتصادیبوده است و در کنار آنها نهادی مانند قراردادها و معاملات بر همین اساس شکل گرفتهو تکامل یافته است. بدین توضیح که بشر پیش از آنکه نگاه حقوقی به موضوعات داشتهباشد هموراه در صدد رفع نیازهای مادی خود بوده است و با همین انگیزه بود که درمسیر حقوقی گام بر می‌داشت. اما این رفع نیازها می‌بایست با کمک روش‌هایی صورتبگیرد که قابل حمایت بوده و همه مردم نیز آن حمایت را بپذیرد و آن روش و آثار آنرا مورد قبول خود داشته باشند. همین موضوع در خصوص قراردادهای معوض جلوه‌ای خاص بهخود می‌گیرد. بدین صورت که؛ بشر چون توان تهیه همه اقلام و منابع مورد نیاز خود رانداشت در پی دست‌یابی به منابع دیگر و بدست آوردن اقلام مورد نیاز خود بود. آنچهبشر نیاز داشت دارای ارزش بوده و آن ارزش در اختیار شخص دیگری بود. پس اگر آن شخصبخواهد ارزش مورد نیاز خود را بدست بیاورد مستم این است که شخص دیگری آن ارزش رابه فرد مورد نیاز بدهد و در واقع آن را از دست بدهد. بنابراین باید ارزشی جایگزینارزش از دست رفته بشود تا شخص همواره ارزشی در اختیار داشته باشد که بتواندنیازهای خود را برطرف نماید. بر همین اساس شخصی که می‌خواهد ارزش مورد نیاز خود رابدست بیاورد ناگزیر است ارزش دیگری که متعلق به خودش می‌باشد را از دست بدهد.بنابراین افراد مذکور ناچار هستند ارزش‌های خود را با یکدیگر مبادله نمایند تا دربرابر آنچه از دست می‌دهد چیزی بدست آورد. همین روند موجب شکل گیری نهادی به نامقرارداد و معامله گردید. پس منشأ ایجاد بسیاری از نهادهای حقوقی را می‌تواند درحوزه اقتصاد و نگرش‌های اقتصادی جستجو نمود. بنابراین حقوق‌دانان ناگزیر هستند کهدر تحلیل بسیاری از نهادها و ماهیت‌های حقوقی، دیدگاهی اقتصادی داشته باشند.

آنچهگفته شد مختصری توضیحی بود تا جلوه‌ای از مفهوم تحلیل حقوقی اقتصادی در اذهانتداعی یابد و مقدمه‌ای برای ورود در در قلمرو مشترک حقوق و اقتصاد باشد.

کتاب حقوق نمایندگی (مدنی و تجاری)

تحلیل اقتصادی سوءنیت در جرم پولشویی

رابطه متقابل حقوق و اقتصاد