تحلیل اقتصادی سوءنیت در جرم پولشویی

تحلیل اقتصادی سوءنیت در جرم پولشویی

 (با توجه به ماده 2 قانون مبارزه باپولشویی و ماده یک و تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی این قانون)

هادیحاجیانی- وکیل پایه یک دادگستری

پیش ازاینکه بتوان جایگاه و نقش سوءنیت و نیز روند احراز آن در جرم پولشویی را بررسینمود باید تعریفی از جرم پولشویی ارائه شود. قانون مبارزه با پولشویی تعریفی ازاین جرم ارائه ننموده است و تنها در ماده 2 این قانون به ذکر مصادیق جرم پرداختهاست. بنابراین باید بر اساس مصادیق این جرم ماهیت آن را انتزاع نمود تا مسیر تحلیلاقتصادی سوءنیت روشن گردد.

جرمپولشویی را بطور خلاصه می‌توان چنین تعریف نمود: بهره‌گیری از ابزارهای مشروع، جهتایجاد امکان قانونی برای استفاده از درآمدهای نامشروع». با توجه به تعریف مذکور و نیزبا درنظر گرفتن اینکه پولشویی به دلیل ماهیت خاص خود نسبت به مبالغ و وجوه با حجمانبوه،[1] تحقق می‌یابد؛ وقوع این جرم وعمومیت پیدا کردن آن، می‌تواند تأثیرات اقتصادی منفی برای اقتصاد یک کشور داشتهباشد. عمده تأثیرات منفی اقتصادی ناشی از وقوع جرم پولشویی را می‌توان چنین عنوانکرد: تأثیرات منفی و کاذب برای قیمت اقلام موضوع پولشویی، تضعیف فعالیت‌هایاقتصادی بخش خصوصی، کاهش توان واقعی اقتصاد و افزایش کاذب و ظاهری توان اقتصادی،ایجاد خلل و بی ثباتی در بازارها، خروج غیرقانونی پول از کشور و . به سبب تأثیراتخاص و ملموس اقتصادی پولشویی و با توجه به اینکه آثار مخرب جرم مزبور بیش از همهدامن‌گیر اقتصاد کشور می‌شود؛ پولشویی را می‌توان یکی از جرایم مهم اقتصادی دانستبه همین دلیل نگرش‌ها و تحلیل‌های اقتصادی نقش بسیار مهمی در تبیین ماهیت این جرمو کشف سوء نیت مجرمانه دارد. اهداف و معیارهای اقتصادی یکی از ملاک‌های تعیینکننده سوءنیت مجرمانه در جرم پولشویی است.

اصولاًدر جرایمی که آثار اقتصادی در سطح کلان به همراه دارد، کشف سوءنیت مجرمانه با مانعخاصی مواجه نمی‌شود چراکه اثبات وجود عنصر مادی جرم، به جهت آمیخته بودن با اهدافمرتکب، تا حد زیادی فرض وجود سوء نیت را در مرتکب تقویت می‌کند. در خصوص جرمپولشویی قانون صراحت خاصی ندارد اما با نگاهی به قانون مبارزه با پولشویی تا حدودیمی‌توان زوایای پنهان ذهن مقنن را خواند. ماده یک این قانون، به اصل صحت اعمالتجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت به عنوان یک قاعده عمومی تأکید کرده است. وجود اینماده در صدر قانون را می‌توان نشان‌گر سخت‌گیری مقنن در مجرم شناختن مرتکبین اعمالموضوع ماده 2 این قانون دانست، چراکه با تأکید بر ظاهر اعمال تجاری انجام شده وفرض صحت آن، به نوعی خواسته تا جایگاه و اهمیت سوءنیت در این جرم را به مجریان وقضاوت‌کنندگان نشان دهد.[2]

اما درماده 2 این قانون که به ذکر مصادیق این جرم پرداخته شده مهمترین قرینه وجود سوءنیترا بیان کرده است. وجود علم به اینکه وجوه حاصله بطور مستقیم یا غیر مستقیم درنتیجه جرمی بدست آمده مهمترین شاخصه و ضابطه تشخیص وجود انگیزه مجرمانه است. چراکهفرض است؛ مسیر قانونی و مشروعی که مرتکب برای عبور اموال نامشروع از آن انتخابکرده است بر اساس وجود وجوه نامشروع پی‌ریزی شده است. بنابراین احراز وجود علم وآگاهی به نامشروع بودن وجوه مهمترین نقش را در کشف سوءنیت ایفاء می‌کند. اماملاحظه می‌شود کشف همین علم و آگاهی خود نیاز به وجود قرائن و شواهد بسیاری داردچه بسا هیچ مرتکبی اقرار به علم خود نمی‌کند و اصل نیز بر عدم علم است مگر اینکهدلایل کافی برای این امر وجود داشته باشد که این خود مستم تحقیق در خصوص ایادیگذشته است و دشواری کار را دو چندان می‌کند.

درهمین راستا بند و» ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی از ضابطه‌ایتحت عنوان معاملات و عملیات مشکوک» نام برده است و در توضیح آن بیان می‌دارد: معاملاتو عملیاتی كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیداكنند كه این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می‌شود.» این توضیح چندان رسا و بیان‌گر ماهیت عملیات‌های مشکوکنیست در همین راستا تبصره این ماده چنین تشریح نمود: قراینو شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی كه یك انسان متعارف را وادار بهتحقیق درخصوص منشا مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید.» نارسایی عبارت مزبور سبب شده تبصره ماده یک در مقام بیانقراین و شواهد مذکور، مصادیقی را بیان کند که بطور خلاصه عبارت‌اند از: 1.عملیات‌های مالی بیش از سطح انتظار ارباب رجوع 2. مغایرت مبالغ اعمال تجاری بافعالیت‌های تجاری ارباب رجوع 3. معاملات با طرفیت شخص مقیم مناطق پرخطر 4. انصرافو فسخ بی دلیل ارباب رجوع در معاملات بیش از سقف مقرر 5. معاملات پیچیده و بدوناهداف و انگیزه خاص اقتصادی. این تبصره انجام اعمال مذکور را قرینه‌ای بر امکانوقوع جرم پولشویی و نیز امکان وجود انگیزه مجرمانه می‌داند. اما وجود یکی از اینقراین به تنهایی برای متهم دانستن شخص کفایت نمی‌کند به همین دلیل در ادامه آییننامه اجرایی قانون، وجود این شواهد را ملاکی برای آغاز شروع تحقیقات در خصوصارتکاب جرم پولشویی دانسته شده است.

علاوهبر آنچه در تبصره فوق در بیان مصادیق عملیات‌های مشکوک آورده شده این موارد را نیزمی‌توان به آن به عنوان قراین و شواهد مهم در جهت شناسایی امکان وقوع پولشویی یاوجود سوءنیت اضافه نمود: 1. عدم ارائه اطلاعات صحیح در خصوص هویت ارباب رجوع یاایجاد هویت مجعول (شناسایی اولیه) –ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون- 2. ارائهاطلاعات کذب و ارائه مدارک مجعول یا غیر معتبر در شناسایی کامل ارباب رجوع –ماده 3آیین نامه اجرایی- 3.  اقدام به خرید یافروش کالا به قیمت بسیار بالاتر از قیمت واقعی (در فرضی که طرف دیگر قرارداد نیزبا مرتکب تبانی کرده باشد) 4. ایجاد شرکت‌ها یا مؤسساتی که مبادلاتی با حجم انبوهانجام می‌دهند اما در واقع، هیچ فعالیت اقتصادی و تجاری خاصی ندارند. 5. انجاممعاملات کلان و زیاد بدون وجود توجیه اقتصادی یا بدون توجه به وضعیت اقتصادی کالادر بازار 6. تمرکز معاملات کلان و متعدد در حوزه‌ای خاص بدون امکان وجود هدف متعارفاقتصادی یا تجاری و قس‌علی‌هذا. ملاحظه می‌گردد وجود چنین قراین و شواهدی، شکمربوط به منشأ غیرقانونی وجوه موضوع معامله و عملیات‌های مشکوک را به ظن نزدیک می‌کند.

نکته‌ایکه باید مدنظر داشت اینکه در جرم پولشویی، صرف اینکه وجوه حاصل از جرم بطور نظام‌منددر موضوعی هزینه گردد که نتیجه آن، تظاهر به مشروع بودن اموال تحصیل شده باشد برایتحقق جرم پولشویی کفایت می‌کند و همین‌مقدار سوءنیت (استفاده از عواید حاصل از جرمبا علم به آن) برای اثبات مجرم بودن مرتکب کافی خواهد بود.

در جرمپولشویی، علم مرتکب به اینکه وجوه حاصل ناشی از چه جرمی بوده یا مرتکب آن جرم کیستیا . شرط نمی‌باشد بلکه به صرف علم به اینکه پول مزبور حاصل از وقوع جرمی بودهاست برای تحقق پول‌شویی کفایت می‌کند هرچند که جرم مذکور ثابت نشده باشد یا تکلیفدادگاه آن مشخص نباشد. همچنین در خصوص این جرم، ومی ندارد که مرتکب انگیزه ضربهزدن به نظام اقتصادی داشته باشد و یا آثار مخرب و منفی اقتصادی پول‌شویی را مدنظرداشته باشد. اما اگر انگیزه ضربه زدن به نظام اقتصادی و کشور وجود داشته باشدمرتکب تحت عنوان محارب نیز قابل تعقیب و محاکمه خواهد بود.

اگرچهانگیزه ایجاد آثار منفی اقتصادی در مرتکب پول‌شویی اغلب وجود ندارد اما همین‌کهعمل وی چنین آثاری ببار بیاورد، می‌توان آن را قرینه‌ای قوی بر وجود سوءنیت وانگیزه مجرمانه دانست.

باتوجه به مطالب فوق، ملاحظه می‌گردد که در جرایم اقتصادی آنچه نقش مهمی در کشف جرمو مجرمیت مرتکب دارد؛ آثار خاص اقتصادی جرم و حوزه وقوع جرم (اقتصاد) است و اینامر باعث می‌شود که نگرش اقتصادی بتواند انگیزه و سوءنیت مجرمانه را در هر موردخاص تشخیص دهد.

کتاب حقوق نمایندگی (مدنی و تجاری)

تحلیل اقتصادی سوءنیت در جرم پولشویی

رابطه متقابل حقوق و اقتصاد